سایه خلاء قانونی بر سر ایمنی درشهر تهران

معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران یکی از دلایل نبود تمهیدات ایمنی در ساختمان های پایتخت را خلاء قانونی گفت و گفت: در تمام نقاط جهان یک مدیریت یکپارچه ایمنی تعریف نموده اند که اگر سازمان ها، افراد، نهادها و... ایمنی را طبق دستور اجرا نکردند این مدیریت یکپارچه ایمنی می تواند آن ها را بازخواست، محکوم و جریمه کند اما درحال حاضر در کشور ما چنین ضوابطی وجود ندارد و در هر حادثه یک سازمان مقصر شناخته می گردد.

سایه خلاء قانونی بر سر ایمنی درشهر تهران

مهندس محمود قدیری در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به نبود یک متولی واحد برای رسیدگی به ایمنی در شهر تهران اظهارکرد: ایمنی ساختمان ها بر اساس معیار خاصی درجه بندی و سنجیده می گردد؛ در آنالیز ایمنی ساختمان های شهر تهران تعیین شد که اکثر ساختمان های این شهر یا تمهیدات ایمنی ندارند یا اگر دارند تمهیدات فعالی نیست.

وی با بیان اینکه یکی از دلایلی که ساختمان های شهر تهران دارای تمهیدات ایمنی کافی نیستند خلاء قانونی در این زمینه است گفت: دلیل این عدم تمهیدات کافی یا اجرا نشدن آن ها خلاء قانونی برای برخورد با اینگونه ناایمنی هاست. از دی ماه سال 93 و براساس مصوبه هیأت دولت باید قانون مدیریت یکپارچه ایمنی نوشته گردد و پس از تصویب دولت، به مجلس برود؛ اما هنوز اقدام چشمگیری در این راستا انجام نشده است.

معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران با بیان اینکه آن موقع یک سند آسیب پذیری آتش نشانی کلانشهر ها نوشته شد گفت: در ادامه نیز مطرح شد که سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری به عنوان متولی ایمنی شهر شاهد بروز حوادث متفاوت است، حوادثی که هربار یک سازمان یا نهاد مسئول آن است؛ برای مثال ممکن است موتورسواری در یکی از چاله های خیابان که متعلق به شهرداری، اداره برق، آب و فاضلاب و.. بیفتد و جان خود را از دست بدهد، در این شرایط این موضوع مطرح می گردد که چه نهادی مسئول وجود این چاله و وقوع این اتفاق است؟ یا مثلاً موردی وجود داشته که نوجوانی 16 ساله، در خیابان در حال دریافت عکس سلفی بوده اما ناگهان به سمت عقب می رود و با یک پست برقی که به صورت اتفاقی باز مانده برخورد می نماید و جان خود را از دست می دهد، یا فرد نابینایی با پله ای که یک مغازه دار به صورت غیر قانونی در پیاده رو ایجاد نموده برخورد نموده و دچار شکستگی اعضا بدن می گردد.

قدیری با بیان اینکه در حال حاضر اگر در حادثه ای نهادی مسئول باشد باید به سراغ همان نهاد برویم، گفت: وسعت موضوع ایمنی و به عبارتی دیگر تنوع ناایمنی ها به قدری زیاد است که هر چه فکر می کنیم، متوجه می شویم در هر کدام از این حادثه ها سازمان و نهادی باید متولی باشد، اما از آن جایی که این موضوع تقریباً امکان ناپذیر است، در تمام نقاط جهان یک مدیریت یکپارچه ایمنی تعریف نموده اند که اگر سازمان ها، افراد، نهادها و… ایمنی را طبق دستور اجرا نکردند این مدیریت یکپارچه ایمنی می تواند آن ها را بازخواست، محکوم و جریمه، اما در حال حاضر در کشور ما چنین ضوابطی وجود ندارد و در هر حادثه یک سازمان مقصر شناخته می گردد.

وی با بیان اینکه اینکه در هر حادثه ای یک سازمان مقصر شناخته می گردد به دلیل تنوع حوادث و عدم وجود یک متولی است، گفت: در دیگر نقاط جهان این مشکل با وجود یک متولی ایمنی حل شده است و یک نهاد به عنوان مسئول ایمنی شهر می تواند به عنوان ضابط قضائی عمل کند و حتی در شرایطی که ایمنی رعایت نشد می تواند فرد یا افراد یا سازمان های خاطی را جریمه کند اما این مصوبه بعد از گذشت پنج سال به دلیل اختلافات موجود تصویب نشده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "سایه خلاء قانونی بر سر ایمنی درشهر تهران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سایه خلاء قانونی بر سر ایمنی درشهر تهران"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید