تسهیل فرآیند صدور مجوز فعالیّت های دریایی و بندری با توسعه سامانه امور کارگزاران - فروشگاه طفره

به گزارش فروشگاه طفره، معامور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: سامانه امور کارگزاران دریایی و بندری در راستای حضور بخش خصوصی در عرصه های مختلف تخصصی دریایی و بندری بدون نیاز به حضور فیزیکی جهت اخذ مجوز وپروانه فعالیت به مشتریان خود خدمات بهینه و مطلوب ارائه می دهد.

به گزارش فروشگاه طفره هرمزگان،معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: سامانه امور کارگزاران دریایی و بندری در راستای حضور بخش خصوصی در عرصه های مختلف تخصصی دریایی و بندری بدون نیاز به حضور فیزیکی جهت اخذ مجوز وپروانه فعالیت به مشتریان خود خدمات بهینه و مطلوب ارائه می دهد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان منصورخرم شکوه در تشریح این سامانه گفت: هم اکنون، بهره گیری از ظرفیّت های قانونی دفاتر پیشخوان دولت در تمامی استان های ساحلی کشور و هوشمندسازی سامانه های مربوطه در راستای توسعه دولت الکترونیک و اصلاح آیین نامه های اجرایی با رویکرد رونق هرچه بیش تر فضای کسب و کار و کاهش هزینه های عملیاتی و اداری شرکت ها و بازطراحی سامانه اجرایی با هدف بهبود کارایی مراحل فرآیندی در دستور کار سازمان بنادر می باشد.

وی ادامه داد: این اقدام سازمان بنادر و دریانوردی در راستای تکالیف سازمانی و قانونی در فراهم سازی بسترهای لازم برای توسعه حضور بخش خصوصی در عرصه های مختلف تخصصی دریایی و بندری مانند کنندگی کشتیرانی، تخلیه و بارگیری، بارشماری کالاها در بندر، مدیریت راهبری انتهاه های بندری کالا، سوخت رسانی و آب رسانی به شناورها در اسکله و لنگرگاه، غواصی، تجسّس و نجات در دریا، خدمات فنّی پشتیبانی کانتینر و انتقال و جابه جایی مواد نفتی بین شناورها در دریا می شود.

معاون امور بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه نخستین نسخه سامانه امور کارگزاران دریایی و بندری در سال 1388 عملیاتی شد، بیان نمود: تا به امروز هم باهدف انطباق با رویه های کاری و همچنین بهبود کارایی، سامانه طی چندین نوبت مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است.

خرم شکوه افزود: برابر برنامه های آینده و با راهکارهایی اجرایی، سازمان تلاش خود را در افزایش سرعت فرآیندهای ارسال مدارک متقاضیان، بررسی و صدور پروانه فعالیت با کمترین تشریفات و با برقراری تبادل الکترونیکی اطلاعات بین سامانه ای بین سازمان هایی از جمله ثبت احوال و سایر مراجع قانونی به کاربسته تا به این ترتیب خدمات غیرحضوری خود را به مشتریان و فعّالان دریایی و بندری به طورمطلوب تری ارائه دهد.

به گفته وی، در زمان شیوع بیماری کرونا تسهیلات ویژه ای به شرکت های کارگزاری دریایی و بندری هم ارائه شده و تا به امروز طی سه نوبت پروانه های فعالیت شرکت ها و ضمن رعایت مقررات و با هماهنگی سایر مراجع مربوطه با حداقل تشریفات اداری برای مدت مشخصی تمدید شده است.

به گفته این مسوول، کیفیّت ارائه خدمات دریایی و بندری به مشتریان از اهمیّت خاصی برخوردار است براین اساس، سامانه امور کارگزاران، همواره و به توالی درحال بازبینی و بهبود می باشد و در حال حاضر هم نسخه موجود با فرآیندهای آیین نامه ای و همچنین فضای فعلی کسب وکار تقریبا انطباق دارد.

خرم شکوه درخصوص راهکارهای طراحی شده برای خدمات مطلوب تر سازمان بنادر به مشتریان و فعالان دریایی و بندری، هم گفت: کوتاه سازی فرآیند کلّی دریافت پروانه کسب و درعین حال اعتبارسنجی سیستمی اطلاعات اولیه شناسنامه ای و سوابق آموزشی و صلاحیّت شایستگی متقاضیان و همچنین اطلاعات ثبتی شرکت ها از جمله مواردی است که قرار است با برقراری ارتباطات سامانه ای با سازمان ها و مراجع ذیصلاح و قانونی محقق شوند.

وی در انتها با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی مرجع دریایی کشور و متولی ارائه خدمات دریایی و بندری به مشتریان است، گفت: با واگذاری بخش عمده ای از فعالیّت های این سازمان در زمینه ارائه خدمات دریایی و بندری به بخش خصوصی، شرکت های کارگزار به نام بازوهای اجرایی این سازمان در بنادر ایفای نقش می کنند.