به نام توزیع متوازن امکانات به کام انتخابات؟ - فروشگاه طفره

به گزارش فروشگاه طفره، شواهد حاکی از آن است که نزدیک شدن به انتخابات مجلس یازدهم، وعده تقسیمات استانی را افزایش می دهد. باید پرسید که تقسیمات استانی به نفع کدام نیرو عمل می نماید، نیروی توزیع متوازن امکانات یا نیروی پیروزی در انتخابات؟

به گزارش فروشگاه طفره، بعضی از شهرها و استان هایی که امروزه به اسم می شناسیم در گذشته در تقسیمات کشوری نبوده و به مرور زمان طی طرح هایی از سوی دولت و مجلس به وجود آمده اند. بعضی از استان هایی که صفت های غربی، شرقی، شاقتصادی یا جنوبی دارند، استان هایی هستند که مشمول طرح های تقسیمات استانی شده اند. تقسیمات استانی و معین بودجه استانی مجزا، از یک طرف می تواند منجر به توزیع متوازن امکانات گردد و از طرف دیگر می تواند علاوه بر بار اقتصادی زیاد موجبات خرد شدن مناسبات فرهنگی و قومیتی را فراهم کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از مهم ترین بازیگران صحنه تقسیمات استانی هستند. آنها می توانند طی یک آنالیز علمی و کارشناسی پیشنهاد تشکیل استانی جدید را مطرح نموده و بانی توزیع متوازن تر امکانات و محرومیت زدایی از یک منطقه شوند. همین نمایندگان می توانند پیشنهاد طرح تشکیل استانی را بدهند که ضرورت چندانی نداشته باشد و علاوه بر بار اقتصادی فراوان، از هم گسیختگی فرهنگی و قومی به بار بیاورد.

اوج تجربه ازهم گسیختگی در اردیبهشت سال 97 در کازرون رخ داد. خبری مبنی بر ایجاد شهرستانی جدید تحت عنوان کوه چنار، با الحاق بعضی بخش های کازرون منتشر شد. به گفته مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور این تقسیم استانی جدید از زمان سومین دوره مجلس شورای اسلامی مطرح بوده است. طرحی که منجر به تجمع مردم و در نهایت کشته و مجروح شدن تعدادی از مردم کازرون شد. وزرات کشور هم در نخستین واکنش با انتشار بیانیه ای طرح تقسیمات کشوری در کازرون را متوقف کرد.

دوم اسفند ماه، انتخابات مجلس یازدهم شروع خواهد شد. در گذشته، مقام های رسمی و غیررسمی برآورد هایی در خصوص رابطه بین تقسیمات استانی و انتخابات مطرح نموده اند. با این وجود، به نظر می رسد نزدیک شدن به انتخابات، موجب افزایش شعارها و وعده های تقسیم استانی می گردد.

اسفند ماه سال گذشته طرح تشکیل استان اصفهان شاقتصادی اعلام وصول شد. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها در عین اذعان به این نکته که شورای نگهبان با این طرح مخالفت می نماید شرح داد:تقسیم شدن استان مغایر با اصل 75 قانون اساسی است چون بار اقتصادی دارد. پس بهتر است که دولت خودش پیش قدم شده و در این مورد لایحه ای ارائه کند.

آنالیز این طرح با تعطیلات نوروزی مجلس مقارن شد. آخرین خبری که از این طرح وجود دارد مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری است. 22 اردیبهشت ماه بود که سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تصویب کلیات طرح تشکیل استان اصفهان شاقتصادی در جلسه این کمیسیون اطلاع داد. سرنوشت این طرح هنوز معین نیست با این حال موافقت ها و مخالفت هایی حول این طرح شکل گرفت.

رسول زرگرپور، استاندار اسبق اصفهان اما در واکنش به طرح فوق در گفت وگویی با فروشگاه طفره تشکیل شهرستان جدید در استان اصفهان را مضر دانست و گفت: فرقی نمی نماید که این پیشنهادها برای شرق یا غرب اصفهان یا استان باشد. این مسائل، مدیریت استان به حاشیه می کشاند از مسائل اصلی دور می نماید. در 4 سالی که بنده استاندار اصفهان بودم در شروع کارم به دوستان کاشان پیشنهاد کردم که پیگیری این مسائل و تشکیل استان جدید را به وسیله مراجع قانونی دنبال نمایند و موضوع را در بین مردم طرح ننمایند. من قبل طرح تشکیل استان قزوین -که مجلس با آن موافقت نکرد- سِمَت معاون عمرانی وزیر کشور را داشتم و با چنین بحرانی آشنا شده بودم. طرح تشکیل استان قزوین بین مردم مطرح و سبب ایجاد تشنج در منطقه شده بود.

وی در خصوص رابطه انتخابات و تقسیمات کشوری می گوید:دوستانی که این موضوع را مطرح کردند در طول 4 سال گذشته هم می توانستند این کار را انجام دهند تا شائبه ِاستفاده ِتبلیغاتی ِنزدیک ِانتخابات ِمجلس بین مردم به وجود نیاید. چرا در این 4 سال چنین خواسته ای را مطرح نکردند!؟

21 مهر ماه سال جاری، احمد حمزه نماینده مردم کهنوج در مجلس در نطق میان دستور خود گفت: اولین و مهم ترین گام، برای تغییر شرایط و توسعه جنوب کرمان، استقلال این نواحی و تشکیل استان کرمان جنوبی است. جنوبی ترین نقطه کرمان در شهرستان قلعه گنج از مرکز استان قریب به 600 کیلومتر فاصله دارد. این مسافت همراه با نبود زیرساخت و به ویژه راه های ارتباطی مناسب، مانع اعمال صحیح مدیریت و توزیع منابع مناسب جنوب کرمان است.وزارت کشور موظف است تا هر چه سریع تر لایحه ایجاد استان کرمان جنوبی را تهیه کند.

حبیب الله دهمرده نماینده مردم زابل در مجلس نیز، سیزدهم آبان در نطق میان دستور خود خطاب به رئیس جمهور، برای چندمین بار بی توجهی به تقسیم استان سیستان و بلوچستان را تذکر داد.

همچنین علی اصغر یوسف نژاد، در جلسه علنی دوشنبه (18 آذر 98) مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل استان تهران جنوبی را اعلام وصول کرد.

همه این اظهار نظرها در خصوص تقسیمات استانی در حالی اجرا شده است که مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور در مرداد ماه تاکید نمود که اگرچه طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر تشکیل استان های جدید منتشر شده، اما وزارت کشور اساساً هیچ برنامه ای برای تقسیمات کشوری در سطح کاهش یا افزایش استان ها در دستور کار ندارد.

26 مرداد سال جاری، طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی با مرکزیت شهر خوی به امضاء 67 نماینده رسید و در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. نماینده مردم خوی در این مورد گفت که این طرح شهرهای شاقتصادی استان آذربایجان غربی را جدا نموده و استان آذربایجان مرزی را تشکیل می دهد. این نماینده در خصوص بار اقتصادی این طرح گفت که در حال رایزنی با دولت هستیم ولی اگر بتوانیم این موضوع را در قالب بودجه سنواتی بگنجانیم امید است که تا خاتمه این دوره مجلس شاهد تشکیل استان آذربایجان مرزی باشیم.

نمایندگان امضاء نماینده این طرح، چندی بعد امضاهای خود را پس گرفته و این طرح از حد نصاب افتاد. زهرا ساعی، نماینده مردم تبریز که یکی از نمایندگانی بود که امضاء خود را پس گرفت، در گفت وگویی اظهار کرد: تصور بنده از این طرح توسعه شهرهای مرزی آذربایجان غربی بود در حالی که بعداً متوجه شدیم که این طرح برای تشکیل استان جدید است. بعد از معین شدن این موضوع که هدف از این طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی است من و بیشتر نمایندگانی که این طرح را امضا نموده بودیم، امضاهای خود را پس گرفتیم.

شهاب الدین بی مقدار، نماینده مردم تبریز هم چندی بعد در گفت وگویی اظهار کرد: اگر این طرح اجرا گردد بین مشکین شهر، اهر و شهرهای دیگر استان، دعواهایی بر سر مرکزیت استان رخ خواهد داد که این به نفع آذربایجان شرقی نیست. اگر این طرح تصویب می شد، باید منتظر حوادث خطرناکی در کشورمی ماندیم.

رئیس ستاد انتخابات کشور در گفت وگویی تفصیلی با فروشگاه طفره در پاسخ به این پرسش که آیا تاکید چندباره این موضوع به دلیل وعده های تقسیمات استانی توسط داوطلبان احتاقتصادی انتخابات است؟ گفت:معمولا شش ماه مانده تا انتخابات، تقسیمات متوقف می گردد تا کسی قولی ندهد زیرا در ایام نزدیک به انتخابات، وعده های تشکیل استان الف شاقتصادی یا ب مرزی داده می گردد که اصلا معنی ندارد زیرا تقسیمات باید براساس کار کارشناسی انجام گردد. در ماه های منتهی به انتخابات، موضوع تقسیمات استانی را نخواهیم داشت اما بعضی ارتقاهای درون استانی که کار کارشناسی آن اجرا شده است را خواهیم داشت. البته این تغییرات را هم در یکی دو ماه آینده متوقف خواهیم کرد تا هیچ بحث و شائبه ای ایجاد نگردد. کسانی که وعده تقسیمات استانی می دهند با فرایند کار آشنا نیستند. البته ممکن است بعضی هم موضوع تقسیم استانی را از چند سال پیش دنبال نموده و امروز بر این مساله تمرکز کند و پیگیر آن باشند. فرایند کار در موضوع تقسیمات استانی این است که اول استان کار کارشناسی نموده و موضوع را به وزارت کشور می دهد. سپس وزارت کشور کار کارشناسی خود را انجام داده و پیشنهاد را به کمیسیون سیاسی دولت تقدیم می نماید. در این کمیسیون، موضوع بحث می گردد و چه بسا پیشنهاد بازگردانده گردد ولی اگر در کمیسیون سیاسی دولت تصویب شد، پیشنهاد به هیات دولت فرستاده می گردد و نهایتا در این باره در هیات دولت تصمیم گیری می گردد.

نتیجه منطقی توسعه مرکزگرا، تشکیل دو قطب مرکز و پیرامون است. مرکزی که همه امکانات را می بلعد و پیرامونی که روز به روز منفورتر می گردد. به بیان دیگر هر چه از مرکز دورتر برویم توزیع نابرابر امکانات و محرومیت آشکارتر خواهد شد. اگر عدم توزیع متوازن امکانات مبنا و معیار مناسبی برای تقسیمات کشوری و شکل گیری استان های جدید باشد، با یک دور باطل بی پایان روبرو خواهیم بود چرا که پس از تشکیل استان های جدید باید منتظر تبدیل شهرها و شهرستان ها به استان و طبعا ناآرامی ها و آشوب های منطقه ای باشیم. قبل از هر چیز باید به این پرسش اندیشید که راه حل مناسب و منطقی برای توزیع متوازن امکانات چیست؟